غلامرضا مدنیان روز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: وقتی از حقابه‌های تاریخی صحبت می‌کنیم باید ببینیم زمانی که این حقابه‌ها وجود داشته، منابع آبی چقدر بوده است؟ و آیا آمار جمعیتی که در سال ۱۳۱۰ حقابه داشتند، با زمان حاضر یکسان است و حجم آبی که آن زمان استفاده می شد با اکنون برابر است یا خیر؟.
وی اظهارداشت: کارگروه حقابه ها بطور موازی و همزمان با وزارت نیرو در نهاد ریاست جمهوری فعال شده و به زودی درخصوص حقابه ها به یک جمع بندی خواهیم رسید اما احتمال اینکه مقررات بالادستی نیز تغییر کند وجود دارد.
مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران تصریح کرد: قانونگذار در حد ۲ یا سه ماده به حقابه‌ها اشاره کرد اما درباره انواع آنها و چگونگی مدیریت نظام حقابه ها اشاره‌ای نکرده بنابراین نیاز است تا قانون را شفاف‌تر کنیم.
وی بیان کرد: هنوز پیش نویس اصلاح قوانین موجود حقابه‌ها برای تهیه یک سند حقوقی جهت ارائه به مجلس تهیه نشده است و یکی از کارکردهای کارگروه حقابه‌ها این است که اگر لازم بود این کار را انجام دهیم.
مدنیان اضافه کرد: چنانچه نیازی به اصلاح قوانین حقابه‌ها نباشد، کارگروه حقابه‌ها باید شرایطی فراهم کند تا بتوانیم وضعیت موجود را مدیریت کنیم.
وی اظهارداشت: براساس قانون وزارت نیرو موظف است که نظام حقابه‌ها را جمع بندی و از منظر حقوقی به قانون توزیع عادلانه آب تطبیق دهد.
مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران با بیان اینکه از سال ۱۳۴۷ قانونگذار منابع آب‌های سطحی، زیرزمینی و منابع آب‌های عمومی را با عنوان انفال تحت مالکیت حکومت قرار داد، گفت: از آن زمان این منابع جزء ثروت عمومی قرار گرفت و باید در راستای مصالح عامه مورد توجه و مدیریت قرار گیرند بنابراین بر اساس قانون هر کس قصد استفاده از منابع آبی را دارد باید پروانه بهره‌برداری دریافت کند.
وی با اشاره به اینکه در این چارچوب وزارت نیرو موظف شد که برای نظام حقابه‌ها برنامه‌ریزی کند، بیان کرد: به تازگی کارگروهی به منظور نظام حقابه‌ها و کنترل وضعیت حقابه‌ها در وزارت نیرو تشکیل شده است که جلسات آن هر ماه برگزار می‌شود و میزان آب قابل تخصیص به افراد حقیقی و حقوقی را مشخص و وضعیت آب های کشور، وضعیت نظام بهره برداری از آب‌ها و حقابه داران و حقابه هایی که وجود دارد را بررسی می کند.
مدنیان ادامه داد: براساس قانون توزیع عادلانه آب، حقابه ها به ملک و مالک تعلق می گیرد بنابراین ما باید کنترل کنیم که چند درصد از این حقابه ها به املاک و چند درصد آنها به مالک تعلق می گیرد.
وی با بیان اینکه در این راستا آمارها باید به روزرسانی شود، اظهارداشت: بررسی مدارک قانونی در این خصوص برعهده وزارت نیرو است و ما برای بررسی دقیق مدارک قانونی حقابه داران در حال تدوین دستورالعمل های مدونی هستیم.
مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: براساس قانون توزیع عادلانه آب باید کمیسیون های ماده ۱۹ و ۲۰ قانون توزیع عالانه آب در استان های کشور انجام شود که تعدادی از آنها در استان های کشور تشکیل شده و در برخی استان ها تشکیل نشدند که نیاز است این کمیسیون ها هرچه سریع تر تشکیل شوند.
در زمان حاضر ۳۸ حوزه آبریز ایران به دلایل نداشتن نقشه راه علمی با مشکلات عدیده ای مواجه است که به تاکید صاحبنظران امر، تهیه و تدوین این مهم برای جلوگیری از بحران های احتمالی در آینده و تحقق اهداف در برنامه های ریزی ها اجتناب ناپذیر است.
کشور ایران در حوزه آب دارای هشت منطقه، ۳۸ حوضه آبریز و ۱۴۷ زیر حوضه و ۶۱۸ واحد هیدرولوژی آب است که حوضه های آبریز آن نیازمند نقشه راه برای مدیریت جامع منابع آب در کشور و نقشه راهی نیز برای هر منطقه به صورت جداگانه است.
