به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری، علی‌اکبر صبا امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در شهرکرد، در خصوص آزادسازی بستر رودخانه زاینده‌رود، گفت: بستر، آن قسمت از رودخانه، نهر یا مسیل است که در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژیک، داغاب و حداکثر طغیان با دوره بازگشت ۲۵ ساله توسط وزارت نیرو یا شرکت‌های آب منطقه‌ای تعیین می‌شود.
معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای چهارمحال و بختیاری افزود: تعیین پهنای بستر، حریم هر رودخانه و ... در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژی و داغاب در بستر طبیعی آن‌ها بدون رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبی با وزارت نیرو است.
وی ادامه داد: ضرورت حفاظت از اراضی بستر و حریم مجاری آبی به‌عنوان انفال و سرمایه‌های ملی و همچنین شریان‌های حیاتی کشور در انتقال آب موجب شده تا قانون‌گذار این مهم را به‌عنوان یکی از وظایف اصلی وزارت نیرو برشمارد به‌نحوی‌که ابتدا در ماده دو قانون توزیع عادلانه آب، اراضی بستر کلیه مجاری آبی را به‌عنوان سرمایه‌های ملی در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار داده است سپس نحوه تعیین حد بستر و حفاظت از این منابع را در قالب تبصره‌های یک الی چهار قانون مذکور مشخص نموده است.
صبا عنوان کرد: به‌منظور تثبیت مالکیت حکومت اسلامی بر بستر منابع آبی، شرکت‌های آب منطقه‌ای مکلف‌اند با استفاده از کارشناسان خود و یا گروه‌های گشت و بازرسی مستمراً نسبت به بازدید و پیمایش مسیر مجاری آبی اقدامات لازم را معمول نمایند و از هرگونه تصرف یا تجاوز به بستر و حریم منابع آبی جلوگیری نماید.
معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: جهت اجرای قانون توزیع عادلانه آب و همچنین تحقق اهداف ذکر شده، این شرکت علاوه بر انجام مطالعات تعیین حد بستر و حریم و اعلام عمومی آن نسبت به آغاز پروژه بازگشایی مسیر رودخانه‌ها و آزادسازی تصرفات مزاحم واقع در بستر و حریم رودخانه با اهداف عبور ایمن سیلاب، پایش مستمر رودخانه اقدام نموده است.
وی اضافه کرد: اجرای طرح ساماندهی و همچنین حفاظت از رودخانه بدون جلب مشارکت مردم به‌عنوان ذی‌نفعان اصلی و دستگاه‌های اجرایی مرتبط همچون میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، بنیاد مسکن انقلاب، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، حفاظت محیط‌زیست، آبفا و آبفار، جهاد کشاورزی، فرمانداری اجرایی نمی‌شود.
