هاوندیان: آب یک مساله ملی است و نباید آن را سیاسی کرد

 به گزارش شبکه خبری آب ایران معاون اقتصادی رئیس جمهوری در این همایش گفت: باید آگاهی عمومی نسبت به آب را افزایش دهیم؛ آب یک مساله ملی است و نباید آن را سیاسی کنیم.

«محمد نهاوندیان» افزود: آب یک مساله حیاتی است؛ برای حل جنبه های اجتماعی و سیاسی آن باید بر جنبه اقتصادی آب تاکید کنیم.
وی ادامه داد: ابتکارهایی برای اقتصادی کردن فعالیت های مرتبط با بهره وری آب ارایه شده که نیازمند تاکید و تشویق هر چه بیشتر است؛ در صورتی که همه تصمیم واحد با همبستگی ملی در مورد آب بگیریم، حتما مشکل آب قابل حل خواهد بود.
معاون اقتصادی رئیس جمهوری با بیان اینکه دلیل تنش های آبی تنها کاهش نزولات آسمانی نیست، گفت: بسیار از مشکلات به این دلیل است که طرف تقاضا را هوشمندانه مدیریت نکرده ایم.
نهاوندیان اضافه کرد: بحث آب جنبه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دارد؛ در این زمینه از آنجا که به ریشه ها نپرداخته ایم، این موضوع در برخی استان ها به مشکلات سیاسی تبدیل شده است؛ هرچه مشکل آب سیاسی شود، حل آن سخت تر خواهد شد.
نهاوندیان اضافه کرد: ما باید سرمایه گذاری در زمینه آب را اقتصادی کنیم؛ این فعالیت ها باید توجیه اقتصادی داشته باشد؛ در آن صورت است که مشارکت بخش خصوصی را هم خواهیم داشت؛ امکان ندارد تنها با اتکا به منابع دولتی خیال کنیم که می توانیم مشکل آب را حل کنیم.
وی ادامه داد: در این زمینه، باید به طرف عرضه توجه داشته باشیم، اما عمده مساله طرف تقاضا است؛ در این بخش نمی توانیم به بخش کشاورزی بی توجه باشیم؛ این مساله اجتماعی ماست و درصد قابل توجهی از اشتغال در جامعه کشاورزی رخ می دهد؛ ما نمی توانیم احکامی وضع کنیم که وضع زندگی کشاورز به هم بخورد.
معاون اقتصادی رئیس جمهوری اظهار داشت: سیاست دولت در چند سال اخیر، استقبال از بخش خصوصی در پروژه های مدیریت بهینه آب بوده است؛ دولت در این زمینه مشوق های لازم را تامین کرده است و تاکنون 35 قرارداد به شیوه های مختلف (بی.او.تی و آر.او.تی) به ارزش یک هزار و 790 میلیارد تومان منعقد شده است.
«علاوه بر این، 32 قرارداد بیع متقابل به ارزش چهار هزار و 141 میلیارد تومان امضا شده است.»
وی ادامه داد: در تبصره 19 قانون بودجه نیز 46 پروژه آب و برق به ارزش 243 هزار میلیارد تومان برای سرمایه گذاری بخش خصوصی معرفی شده و مشوق های لازم دیده شده است.
حدود 90 درصد آب در بخش کشاورزی مصرف می‌شود/ کارآمد نبودن سازوکارهای اقتصاد آب در بخش کشاورزی

بر اساس این گزارش دکتر رضا اردکانیان در این کنفرانس طی سخنانی آب را سرمایه مشترک انسان‌ها و از اساسی‌ترین حقوق بشر دانست و افزود: باید پذیرفت که دیگر زمان دسترسی به منابع آب فراوان برای توسعه با هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی اندک، گذشته است و بسیاری از کشورهای جهان در حال ورود به مرحله مدیریت منابع آب براساس اقتصاد آب رو به رشد هستند؛ که بر پایه رقابت روزافزون برای افزایش بهره‌وری از آب، استوار است.
اردکانیان با اشاره به اینکه کشور ما به لحاظ میزان مصارف آب و سرانه مصرف در گروه کشورهای است که با کمبود آب مواجه است، ادامه داد: این مهم ضرورت اهمیت و توجه به بیشتر به مقوله اقتصاد آب را نشان می‌دهد ولی این در حالی است که حتی صرف‌نظر از میزان کارایی سیاست‌های موجود کشور در زمینه مدیریت آب، این سیاست‌ها برای پاسخگویی به چالش‌های آتی فراروی آب، مناسب نیستند.
 
وزیر نیرو تاکید کرد: آمارها نشان می‌دهد در شرایطی که فقط 12 درصد مساحت ایران زیر کشت می‌رود ولی حدود 90 درصد آب به طور متوسط در بخش کشاورزی مصرف می‌شود که بازدهی کمتر از 40 درصد متوسط جهانی تولید محصول خشک به ازای هر مترمکعب آب مصرفی دارد.
وی ادامه داد: همچنین تنها 11 درصد تولید ناخالص ملی کشور از راه کشاورزی به دست می‌آید و فقط 17 درصد نیروی کار کشور در این بخش مشغول به فعالیت هستند. سطح زیر کشت آبی کشور به حدود 8.8 میلیون هکتار رسیده است و در حالی ایران که پنجمین کشور جهان از نظر سطح زیر کشت آبی است، اما سی‌امین تولیدکننده محصولات آبی به شمار می‌رود و این به معنای کارآمد نبودن سازوکارهای اقتصاد آب در بخش کشاورزی است.
اردکانیان بخش عمده کشاورزی ایران را معیشتی دانست و افزود: نزدیک به ۹۲ درصد از زمین‌ها در روستاها خرده مالکی و متوسط می‌باشد و بیش از ۹۴ درصد از اقتصاد روستایی در ایران وابسته به کشاورزی و دامپروری سنتی و به‌طور عمده معیشتی است که با معیارهای اقتصادی و صنعتی امروزه دنیای پیشرفته فاصله بسیاری دارد. از سوی دیگر تحمیل بار اشتغال‌زایی به بخش آب و کشاورزی با سیستم فعلی، علاوه بر آسیب جدی به منابع آبی، در اشتغال‌زایی نیز چندان موفق عمل‌نکرده است.
وزیر نیرو خاطرنشان کرد: درحالی‌که در دنیای امروز، بسیاری از کشورها مسیر توسعه را از تقویت اقتصاد غیر کشاورزی روستایی آغاز کرده‌اند؛ در روستاهای کشور ما نیز این قابلیت وجود دارد که از طریق صنایع تبدیلی و کوچک، گردشگری و صنایع‌دستی و بسیاری از خدمات دیگر، سهم اقتصاد غیرکشاورزی ارتقا یابد که مصرف آب در آن‌ها کمتر می‌باشد.
وی میزان اشتغال در کشاورزی معیشتی را نیم نفر به ازای هر هکتار برشمرد و گفت: در این رابطه گلخانه‌های صنعتی ازجمله مواردی هستند که با آن‌ها می‌توان وضعیت اقتصاد روستاها را ارتقا بخشید به‌طور متوسط ارزش‌افزوده تولید صنعتی گلخانه‌ای نسبت به کشاورزی سنتی چهل به یک و مصرف آب آن‌ یک دهم و نسبت اشتغال‌زایی آن بسیار بیشتر است. در سیستم فعلی کشاورزی معیشتی، مقایسه قیمت پایین آب با سایر نهاده‌ها در بخش کشاورزی نشان می‌دهد که چرا کشاورز انگیزه چندانی برای کاهش مصرف غیرضروری آب ندارد.
اردکانیان خاطرنشان کرد: در حال حاضر قیمت دریافتی بابت تأمین آب‌بهای کشاورزی از آب زیرزمینی به‌عنوان یکی از نهاده‌های کشاورزی تقریبا رایگان و در مورد آب سطحی حداکثر سه درصد هزینه تأمین آن است. در بخش شرب نیز برای بخش شهری حدود 47 درصد و در روستاها تنها 24 درصد هزینه تمام‌شده تأمین آب، از مصرف‌کننده دریافت می‌شود. اختصاص یارانه به بخش کشاورزی در بسیاری از کشورهای جهان امری معمول است ولی مدیریت مقدار و چگونگی تخصیص آن مسئله بسیار مهمی است که بخصوص باید از منظر اقتصادی موردتوجه قرار بگیرد.
وزیر نیرو با تاکید بر اینکه مفاهیم اصلاح قیمت آب و واقعی کردن قیمت آن از هم متفاوت هستند، بیان کرد: در اصلاح قیمت، وضع موجود پذیرفته‌شده و براساس سیاست‌های دولت تغییراتی در آن اعمال می‌شود؛ اما در واقعی کردن قیمت، اصلاح ساختار اقتصاد آب مدنظر است.
 
اصلاح ساختار اقتصاد آب تنها منحصر به وزارت نیرو نیست
وی تصریح کرد: اصلاح ساختار تنها منحصر و محدود به وزارت نیرو نیست. بلکه باید آب، محیط‌زیست، خاک و منابع طبیعی با هم و در کنار هم دیده شوند تا بهترین نتیجه برای کشور حاصل آید. ورود بخش خصوصی به بحث اقتصاد آب که زیرساخت‌های بازار آب را شکل می‌دهد نیز تأثیر بسزایی در بهبود کیفیت مدیریت عرضه و بهره‌برداری مطلوب‌تر از آب خواهد داشت. از نمونه‌های موفق عملکرد سرمایه‌گذاران در حوزه آب، تولید و فروش آب بسته‌بندی است. از سوی دیگر وزارت کشاورزی نیز با ورود به مقوله آب مجازی، کشت‌های فرا سرزمینی مشروط به واردکردن محصولات تولیدی به کشور و تنظیم سیاست‌های صادرات و واردات محصولات کشاورزی، افق روشن‌تری را برای اصلاح مشکلات و ورود بخش خصوصی فراهم کرده است.
اردکانیان یادآور شد: بسیاری از دولت‌ها به دلیل هزینه‌های سنگین طرح‌های توسعه منابع آب، ساخت، بهره‌برداری و نگهداری از تأسیسات آبی، مدیریت و گاهی حتی مالکیت این سیستم‌ها را به بخش خصوصی واگذار کرده‌اند. هرچند این کار به تنوع‌بخشی مالی و پایداری مالی این سیستم‌ها کمک می‌کند، اما خطر جدی آن بر محیط‌زیست و اقشار فقیر جامعه را در پی داشته است.
وزیر نیرو آب را یک مقوله اقتصادی و اجتماعی دانست و افزود: ازآنجایی‌که ارزش اقتصادی واقعی آب در مصارف مختلف بسیار متفاوت است، نهاد بازار به‌تنهایی قادر به لحاظ کردن همه هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی در برقراری پاسخگویی به نیازها و حل مسائل نمی‌باشد. لذا هرگونه تصمیم‌گیری در این خصوص، ضرورت همدلی و هماهنگی در اقدامات جمعی را می‌طلبد.
 
الگوهای توسعه در ایران باید متناسب با ظرفیت منابع آبی انتخاب شود/ راهکارهای دستیابی به اصلاح ساختار اقتصادی آب
وی خاطرنشان کرد: به‌عنوان‌مثال بازنگری در سیاست‌های موجود خودکفایی غذایی (نه خوداتکایی در محصولات استراتژیک) به‌گونه‌ای که در چارچوب تأمین امنیت ملی، امنیت غذایی و آبی کشور نیز حفظ شود نیازمند هم‌افزایی و تصمیم‌گیری هماهنگ همه بخش‌های مربوطه می‌باشد که در شرایط فعلی و برای برون‌رفت از وضعیت پسابرجام و تحریم‌های ظالمانه، بسیار حیاتی است. تحمیل بار سیاست‌های خودکفایی غذایی (نه خوداتکایی در محصولات استراتژیک) و اشتغال‌زایی به بخش آب و کشاورزی نتایج مطلوبی به بار نیاورده است. الگوهای توسعه در ایران باید متناسب با ظرفیت منابع آبی و بحران آن و طبیعت خشک و نیمه‌خشک کشور برای مناطق مختلف با زیست‌بوم‌های متنوع از معتدل تا خشک و گرم انتخاب شود.
اردکانیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه برای دستیابی به اصلاح ساختار اقتصادی آب باید به مباحث متعددی توجه کرد، ادامه داد: «منظور کردن ارزش کامل اقتصادی آب در بازتخصیص منابع آب، برنامه‌ریزی‌های کلان، سیاست‌های آمایش سرزمین و بیشینه‌سازی ارزش‌افزوده حاصل از کاربرد آب»، «استقرار نظام قیمت‌گذاری آب بر اساس هزینه تمام‌شده کامل آب با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه برای بخش‌های مصرف و اعمال یارانه‌های هدفمند به اقشار آسیب‌پذیر و کشاورزان در راستای ارتقای بهره‌وری و امنیت غذایی.
وزیر نیرو ادامه داد: «استقرار نظام حسابداری ملی آب در کشور»، «اعمال اصلاحات ساختاری، نهادی و حقوقی لازم برای ایجاد، ساماندهی و تقویت بازار، بانک و بورس آب»، «تنوع‌بخشی به منابع مالی و ارتقای جایگاه و سهم مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، غیردولتی و تشکل‌های بهره‌برداران آب در مدیریت امور آب کشور»، «ارتقای بهره‌وری فیزیکی و اقتصادی، ارزش‌افزوده ناشی از تولیدات کشاورزی و کاهش ضایعات محصولات کشاورزی و مواد غذایی»، «ایجاد نظام‌های بهره‌برداری متناسب با مدیریت به‌هم‌پیوسته منابع آب، شرایط تغییر اقلیم و سازگار باکم آبی» و «حمایت از کشت فراسرزمینی مشروط به تولید محصولات کشاورزی و واردات آن به کشور و منظور نمودن بازرگانی آب مجازی در سیاست‌گذاری صادرات و واردات محصولات کشاورزی و صنعتی» از جمله مباحثی است که بایستی در اصلاح ساختار اقتصادی آب مورد توجه قرار بگیرد.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر در ایران، واردات آب مجازی حدود 40 میلیارد مترمکعب و صادرات آب مجازی حدود هفت میلیارد مترمکعب می‌باشد. از کل آب مصرفی جهان در بخش کشاورزی، 15 درصد برای تولید مواد صادراتی مصرف شده است.
اردکانیان با تاکید بر اینکه امنیت غذایی لزوما مفهوم خودکفایی داخلی در تمامی عرصه‌ها نیست، تصریح کرد: باید سیاست خوداتکایی در محصولات استراتژیک، هم‌زمان با امنیت آبی، در چارچوب امنیت ملی و ظرفیت‌های تولیدی تبیین شود.
وی عنوان کرد: توسعه صنایع پایین‌دستی کشاورزی، گلخانه‌های صنعتی، صنایع کوچک، صنایع‌دستی و کسب‌وکارهای سبز، انرژی‌های نو، اکوتوریسم و بوم‌گردی می‌تواند مشاغل جایگزینی را تولید کند تا وابستگی معیشتی کمتری بر منابع آبی سرزمین به وجود آید.
 
لزوم به رسمیت شناختن ماهیت میان بخشی بودن عرصه مدیریت آب
وزیر نیرو اضافه کرد: تحقق راه‌های دستیابی به کشاورزی پایدار در کشور نیازمند اتخاذ راهبردها و اقداماتی از قبیل: «مشارکت فراگیر بهره‌برداران آب»، «افزایش بهره‌وری»، «تحویل حجمی آب به مصرف کننده»، «بکارگیری خلاقانه مهندسی و مدیریت در کلیه مراحل کاشت، داشت و برداشت جهت افزایش کارآیی مصرف آب کشاورزی»، «تغییر زمان کشت»، «توسعه کشت‌های گلخانه ای»، «کشت فراسرزمینی»، «توسعه سیستم‌های مدرن و کارآمد»، «توجه به انتخاب الگوهای کشت مناسب خصوصا حمایت از تولید محصولات با تقاضای آب»، «اصلاح ساختارهای مالکیتی اراضی کشاورزی و یکپارچه سازی و حمایت در افزایش سرانه زمین بهره‌برداران به منظور کاهش هزینه و جلب سرمایه‌گذاری» است که می‌توانند نقش مهمی در مدیریت منابع آب در کشاورزی ایفا کنند. البته تمامی این موارد، بدون به رسمیت شناختن ماهیت میان بخشی بودن عرصه مدیریت آب عملی نیست.
اردکانیان گفت: اختصاص موضوع آب به یک دستگاه اجرائی و اینکه سایر دستگاه‌ها به ویژه مصرف کنندگان عمده، نقش خود را در مدیریت مسئولانه منابع آب نادیده بگیرند، موجب شکل نگرفتن تمام یا قسمتی از سیاست‌ها و راهبردهای ذکرشده خواهد شد و هیچ کدام توسط هیچ دستگاه اجرایی به تنهایی عملی نخواهد شد.
وی گفت: توسعه روستایی، راهبردی برای بهبود زندگی اجتماعی و اقتصادی روستاییان کم بضاعت و تلاشی همه جانبه برای کاهش فقر است که به ویژه با افزایش تولید و ارتقای بهره‌وری همراه با کاهش مصارف آب در محیط روستایی میسر می‌شود.
وزیر نیرو در پایان گفت: توسعه و نوین سازی جامعه روستایی، باید با اقتصاد ملی درهم تنیده شود. به همین جهت توسعه روستایی تلاشی فراگیر بوده و محدود به یک بخش نیست بلکه همه بخش‌ها و زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، و فیزیکی توسعه را در بر می‌گیرد.

بر اساس این گزارش  وزیر جهاد کشاورزی گفت: با یک شیوه و فرمول از مرکز نمی‌توان موضوع تعادل بخشی آب را حل و فصل کرد، زیرا 610 دشت در کشور داریم که دشت به دشت با جوامع، بزرگان، مسئولان محلی و دستگاه‌های ذیربط مختلف مواجهیم.

محمود حجتی در  دومین همایش دوسالانه اقتصاد آب در محل اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران، افزود: برگزاری این همایش‌ها و نشست‌ها در سال‌های گذشته، فرهنگ عمومی آب را ارتقا داده و امروز وضعیت و نگاه ما به موضوع آب با پنج یا حتی 10 سال گذشته قابل قیاس نیست.
به گفته این مقام مسئول، 2 موضوع مدیریت آب و مصرف آب در این حوزه بسیار مهم است و باید تلاش کنیم از هدر رفت آب جلوگیری کنیم.
حجتی با بیان اینکه حیاتی‌ترین کار، تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی و در غیر این صورت مهار آب است، تاکید کرد: اصل مساله مهار آب، کار درستی بوده اما به میزان مهار، نقدهایی وارد است.
این مقام مسئول گفت: تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی حیاتی ترین و بهترین شیوه مدیریت منابع آب است که از طریق شیوه هایی همچون آبخوان داری، پخش سیلاب و غیره انجام می شود.
وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در سال های گذشته برداشت بی رویه از آب های زیرزمینی تعادل سفره ها را برهم زده است به طوری که همواره مصرف آب از تغذیه آب در سفره ها بیشتر بوده است.
حجتی یادآور شد: ملت ایران یکی از بهترین بهره برداران از آب در طول تاریخ بوده و موضوع قنات از افتخارات ایرانیان است، اما در چند دهه اخیر این نظام بهره‌برداری را برهم زده ایم.
وی به سفر اخیر خود به منطقه سرایان در استان خراسان جنوبی اشاره کرد که مردم و بهره‌برداران از آب در این منطقه، همگی بیش از نیمی از حقابه هایشان را کاهش دادند یا تفاهم کردند که در مدت سه ماه همه افراد چاه های مورد بهره برداری دشت را مسدود کنند.
حجتی تاکید کرد: باید هر چه بیشتر سفره‌های آب زیرزمینی را مدیریت کرده، آب را در داخل سفره ها ذخیره، پوشش گیاهی سفره ها را افزایش و از تبخیر اضافی آب جلوگیری کنیم.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: بیشترین مصرف آب کشور در بخش کشاورزی است بطوری که متوسط مصرف آن در جهان 70 درصد اما در کشورمان از این میزان بیشتر است که یک دلیل آن گرم و خشک بودن طبیعت کشور است.
وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: عقب ماندگی زیادی در موضوع چگونگی رساندن آب به مزرعه داریم، به طوری که به تدریج شیوه هایی همچون کانال های بتنی و شبکه های مدرن آبیاری که در کشورمان اجرا شده در سطح جهان در حال برچیده شدن است.
وی یادآور شد: این در حالی است که بیشترین سرمایه گذاری های دولتی در این بخش انجام شده است.
وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: در سال های گذشته به طور متوسط سالیانه 2 درصد راندمان آبیاری و انتقال آب به پای بوته و درخت در کشور افزایش یافته است.
وی اظهار داشت: مهمتر از این مساله، موضوع بهره وری آب است، یعنی اینکه آب را به چه گیاهی برسانیم که ارزش اقتصادی بالاتری داشته و درآمد و ثروت بیشتری برای کشور به همراه داشته باشد.
حجتی گفت: جهت‌گیری وزارت جهاد کشاورزی در سال های گذشته به طور عمده بر واردات محصولاتی بوده که به آب تابستانه بیشتری نیاز داشته باشد، زیرا بیشترین تبخیر را در این فصل داشته و محدودیت های بیشتری در تابستان داریم.
وی اضافه کرد: همچنین برخی محصولات که در بهار کشت و در پاییز برداشت می‌شدند را با جهت گیری جدید در پاییز کشت کردیم که از جمله آنها می توان به ذرت اشاره کرد.
این عضو کابینه دولت دوازدهم خاطرنشان کرد: پارسال بیش از یک میلیون تن چغندر قند در پاییز کشت و در بهار برداشت کردیم که همه ساله این ارقام رو به افزایش است.
وی گفت: توسعه کشت نشایی که 25 تا30 درصد مصرف آب را کاهش می‌دهد به سرعت در حال گسترش است.
حجتی افزود: همچنین توسعه کشت گلخانه ای از سوی این وزارتخانه در دستور کار است و امید می رود محدودیت تخصیص آب به گلخانه ها رفع شود.
وی خاطر نشان کرد: این شیوه، میزان بهره وری آب را در برخی محصولات جالیزی تا 10 برابر افزایش داده است و امسال برای نخستین بار در نیمه نخست سال، یک هزار و 400 هکتار توسعه کشت گلخانه ای به میزان 2 برابر پارسال ثبت شده است؛ بدین ترتیب می توان محصولات غیر فصل که ارزش اقتصادی بالایی دارند را نیز به راحتی تولید کنیم.
وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: آمار ارقام واردات و صادرات غذا در هشت ماهه امسال حاکی از بهبود یک میلیارد دلاری آن در مقایسه با پارسال است که یکی از دلایل آن کشت محصولات کم آب بر و دارای ارزش اقتصادی بالاتر است.
حجتی ادامه داد: در پنج سال گذشته بیشترین سرمایه گذاری ها در سطح مزرعه در کشور انجام شده که شامل سرمایه گذاری های زیربنایی و زیرساختی و همچنین پشتیبانی از افزایش بهره وری آب بوده است.

غلامحسین شافعی : بازار آب با مشارکت صاحبان تخصیص آب ایجاد شود

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در دومین کنفرانس دوسالانه اقتصاد آب ضمن حمایت از ورود آب به بازار به‌عنوان یکی از راهکارهای حضور بخش خصوصی در مدیریت اقتصادی، گفت: بازار آب باید با مشارکت صاحبان تخصیص آب عملیاتی شود و دولت فقط در تخصیص آب تمرکز کند و به نظارت در این حوزه بپردازد.

ومین کنفرانس دوسالانه اقتصاد آب با شعار «کارآمدی ابزارهای اقتصادی و بهبود بهره‌وری آب» که از سوی مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران برگزار می‌شود آغاز به کار کرد.

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: قرار گرفتن سرزمین ایران در منطقه‌ای خشک و نیمه‌خشک که محدودیت منابع آب‌های زیرزمینی و سطحی را به دنبال داشته از گذشته دور ایرانیان را بر آن داشته که این منابع محدود و ارزشمند را به بهترین شکل مدیریت کنند و در این راستا تلاش بهره‌برداران و کسب تجربیات ارزشمند در بستر اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و طبیعی منجر به شکل‌گیری نظام بهره‌برداری پایدار منابع آب در کشور شده است.

غلامحسین شافعی در دومین کنفرانس دوسالانه اقتصاد آب افزود: ایرانیان از چرخه آب در طبیعت و هیدرولوژی اطلاع خوبی داشته‌اند و برای بهره‌برداری از آب رودخانه‌ها و آب‌های جاری و آب زیرزمینی، تأسیساتی شامل کاریزها، سدهای مخزنی و انحرافی، آب‌بندها، آب‌انبارها، سواره‌ها، تونل انتقال در عمق کوه‌ها و زهکش‌ها را با مهارت ساخته‌اند.

شافعی با اشاره به اینکه تلاش ایرانیان در بهره‌برداری از آب‌های سطحی و زیرزمینی و مدیریت آن تحسین مورخان و صاحب‌نظران غیر ایرانی را نیز برانگیخته است، گفت: در کلیه این موارد، نقش مؤثر تشکّل‌های مردم بومی و محلی در مدیریت، سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری آب در حقیقت از مهم‌ترین نقاط قوت مدیریت پایدار کشاورزی و حکومت محلی در تاریخ ایران‌زمین بوده است.

او ادامه داد: تا اوایل سال 1322 بهره‌برداری از منابع آب به‌طور مستقیم در اختیار بهره‌برداران بوده و حقوق مالکیت از شرع و عرف هر منطقه با توجه به مسائل منطقه تعیین و از طریق مدیریت‌های محلی و با مشارکت بهره‌برداران اداره می‌شده است اما در ادامه با ایجاد و تقویت تدریجی دولت مرکزی و تشکیل بنگاه مستقل آبیاری در سال 1322 و متعاقباً با تشکیل وزارت آب و برق در سال 1344، نیاز به اجرای طرح‌های بزرگ توسعه منابع آب الزامی شد و عاقبت با تصویب قوانین ملی شدن آب، توزیع عادلانه آن و ایجاد شرکت‌های آب و فاضلاب به‌تدریج ابعاد و خصوصیات نهاد مدیریت نوین آب در ایران را در سطح ملی شکل پیدا کرد.

رئیس اتاق ایران گفت: بعد از انقلاب اسلامی در قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361، منابع آب در اختیار حکومت اسلامی قرار گرفت اما عدم شفافیت قانون و برداشت‌های مختلف از آن به‌تدریج موجب سلب مالکیت خصوصی بهره‌برداران برای مثال از طریق کاهش میزان برداشت در پروانه بهره‌برداری شد.

به گفته او سیاست‌ها و اقدامات انجام‌شده عمدتاً، تنها به دنبال قانونی نمودن فعالیت‌های غیرمجاز صورت گرفته در دهه‌های گذشته بوده است و دراین‌بین قانون تعیین تکلیف چاه‌های غیرمجاز آخرین ضربه را به سفره‌های تخلیه شد آب زیرزمینی در کشور وارد آورد.

شافعی با اشاره به اینکه در راستای اجرای قانون بهبود فضای کسب‌وکار، اتاق ایران نیز از سال 1390 به مطالعات راهبردی آب و کشاورزی وارد شده، گفت: در جریان تعامل و همکاری خوبی که اتاق طی سال‌های اخیر با وزارت نیرو داشته، توافق‌هایی برای همکاری‌های در سه زمینه «تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی»، «نظام‌نامه عملیاتی مشارکت بخش خصوصی در فعالیت آب» و «اقتصاد آب در مدیریت آب کشور» انجام شده است.

رئیس اتاق ایران در سخنرانی خود ضمن تشکر از همکاری ارزشمند مهندس چیت‌چیان وزیر سابق و دکتر اردکانیان وزیر فعلی نیرو و معاونین و مدیران محترم آنها، افزود: انتظار می‌رود هر دو طرف ضمن تلاش مضاعف در اجرای توافق‌های مذکور همکاری‌های خود را در سایر زمینه‌های آب به دلیل اهمیت فراوان و نقشی که در اثربخشی فضای کسب‌وکار و رونق اقتصادی کشور دارد، گسترش دهند.

به گفته شافعی برای رسمیت دادن به حقوق مردم و نقش مشارکت آنها در مدیریت منابع آب، به توجه بیشتری نیاز است تا فضا برای ورود بخش خصوصی در زمینه‌های مدیریت عرضه و تقاضای آب فراهم شود.

همچنین او پیشنهاد داد: ضمن حمایت از ورود آب به بازار به‌عنوان یکی از راهکارهای حضور بخش خصوصی در مدیریت اقتصادی، ضرورت دارد، بازار با مشارکت صاحبان تخصیص آب عملیاتی شده و حضور دولت تنها در تخصیص آب متمرکز شود. ازاین‌رو لازم است قانون‌گذار نسبت به رسمیت شناختن حقوق مالکیت خصوصی و اصلاح قوانین مربوط به آن در راستای فراهم آوردن شرایط مناسب برای ایجاد بازار آب اقدام کند.

شافعی تنظیم مقررات و رفع موانع آن برای فراهم کردن حضور فعال بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری و مدیریت آب کشور را نیز یکی از نیازهای افزایش سهم مشارکت بخش خصوصی در حوزه آب عنوان کرد

همچنین بر اساس این گزارش رئیس مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران نیز در این مراسم، گفت: رسالت نسل امروز احیا و ترمیم منابع آبی است.
 محمدحسین شریعتمدار تاکید کرد: اگر ۳۰ درصد در مصرف آب کشور صرفه جویی کرده و اتکای ما به موضوع بهره وری آب باشد، تحقق این هدف امکان پذیر است.
شریعتمدار خاطرنشان کرد: در این راستا ۱۲۰ شاخص برای اقتصاد آب تعریف شده که ظرفیت های قابل ملاحظه ای در آنها وجود دارد و تنها یکی از این شاخص ها موضوع قیمت آب است .
این مسئول در ادامه به موضوع اصلاحات ارضی در کشور اشاره کرد که با ۲ هدف از بین بردن فئودالیسم ارضی و و توسعه کشاورزی انجام شد.
وی بیان داشت: یکی از ریشه های چالش کنونی آب در کشور مساله اصلاحات ارضی بود که پس از آن استراتژی توسعه ملی بر اساس ساخت زیربناها و اتکا بر منابع نفتی و همچنین توسعه کشاورزی با استفاده از چاه های عمیق و سدسازی ها رونق گرفت.
شریعتمدار اظهار داشت: در آن سال‌ها مالکان اراضی جدید به دلیل اینکه تولید آب در قالب های جدید صرفه های بیشتری داشت، از ترمیم منابع آب موجود خودداری کردند؛ زیرا یارانه انرژی و نیز یارانه ارزی بیشتری دریافت می کردند.
این مسئول اتاق ایران یادآور شد: افزایش قیمت نفت در دهه ۵۰ به تخصیص یارانه های بیشتر کمک کرد و در نیمه دوم دهه ۸۰ آثار فیزیکی این استراتژی به صورت خشک شدن تالاب ها و افت آب‌های زیرزمینی نمایان شد.
وی گفت: تعداد دشت های ممنوعه کشور از ۲۲ دشت در سال ۴۵ به ۳۵۵ دشت در سال ۹۴ رسید، همچنین امروز میزان روان آب‌های کشور به کمتر از ۵۰ میلیارد مترمکعب رسیده است.
شریعتمدار یادآور شد: در سال ۹۰ با ابتکار اتاق ایران قرار شد این اتاق به موضوع آب ورود کند و در این راستا مرکز ملی مطالعات راهبردی آب شکل گرفت.
وی از شکل گیری «بنیاد شور ورزی ایران» برای استفاده از منابع آب شور موجود در کشور خبر داد و گفت: طرح جامع بهره وری آب کشور و تدوین استراتژی اصلاح و ترمیم آب به عنوان برنامه‌های مهم در دستور کار قرار دارد.