اولین دوره آموزشی کاربردی" آشنایی با نظام رسیدگی به تخلفات اداری" با حضور مدیرعامل ، معاونین، مدیران و کارشناسان و کارمندان شرکت آب منطقه ای چهار محال و بختیاری طی دو روز در شهرکرد برگزار گردید.
محمدرضا علیمرادی عضو اصلی هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان صنعت آب و برق هدف از برگزاری دوره های آموزش کاربردی "آشنایی با نظام رسیدگی به تخلفات اداری" را پیشگیری از وقوع و ارتکاب تخلفات اداری و جلوگیری از طرح شکایات احتمالی علیه مدیران و کارمندان اعلام کرد.
وی به عنوان مدرس دوره های آموزشی مذکور افزود کارمندان دولت به موازات اطلاع از حدود صلاحیت ها ، اختیارات ، حقوق، تکالیف و وظایف قانونی با قوانین و مقررات کاربردی و وظایف قانونی خود در قبال اربابان رجوع در قالب قوانین و مقررات موضوعه نیز آشنا می شوند.
وی در ادامه افزود به موجب ماده13 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد"کلیه مسؤولان دستگاه های مشمول این قانون موظفند بدون فوت وقت از شروع یا وقوع جرائم مربوط به ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، تبانی در معاملات دولتی، اخذ درصد (پورسانت) در معاملات داخلی یا خارجی، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، دخالت در معاملات دولتی در مواردی که ممنوعیت قانونی دارد، تحصیل مال نامشروع، استفاده غیرمجاز یا تصرف غیرقانونی در وجوه یا اموال دولتی یا عمومی و یا تضییع آنها، تدلیس در معاملات دولتی، اخذ وجه یا مال غیرقانونی یا امر به اخذ آن، منظور نمودن نفعی برای خود یا دیگری تحت هر عنوان اعم از کمیسیون، پاداش، حق‌الزحمه یا حق‌العمل در معامله یا مزایده یا مناقصه و سایر جرائم مرتبط با مفاسد اقتصادی در حوزه مأموریت خود بلافاصله باید مراتب را به مقامات قضائی و اداری رسیدگی‌کننده به جرائم و تخلفات گزارش نمایند، در غیر این صورت مشمول مجازات مقرر در ماده (606) قانون مجازات اسلامی می‌شوند.
وی در خصوص مسؤولیت کارمندان دولت به تبصره ذیل ماده 13 قانون فوق اشاره نمود که مقرر نموده " هر یک از کارکنان دستگاه های موضوع این قانون که در حیطه وظایف خود از وقوع جرائم مذکور در دستگاه متبوع خود مطلع شود مکلف است بدون اطلاع سایرین مراتب را به صورت مکتوب و فوری به مسؤول بالاتر خود و یا واحد نظارتی گزارش نماید در غیر این صورت مشمول مجازات فوق می‌شود." همچنین مطابق ماده15 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد " مقامات، مدیران و سرپرستان مستقیم هر واحد در سازمان های دولتی بند (الف) ماده (2) این قانون به تناسب مسؤولیت و سرپرستی خود موظف به نظارت بر واحدهای تحت سرپرستی، پیشگیری و مقابله با فساد اداری، شناسایی موارد آن و اعلام مراتب حسب مورد به مراجع ذی‌صلاح می‌باشند. واحدهای حقوقی، بازرسی و حراست و حفاظت پرسنل دستگاه های مربوط موظف به پیگیری موضوع تا حصول نتیجه می‌باشند."
رئیس اداره هماهنگی هیئت رسیدگی به تخلفات اداری شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران به وجود ظرفیت های قانونی و حمایت قانونگذار از کارمندان اشاره نمود و گفت مطابق ماده17قانون مذکور"دولت مکلف است طبق مقررات این قانون نسبت به حمایت قانونی و تأمین امنیت و جبران خسارت اشخاصی که تحت عنوان مخبر یا گزارش‌دهنده، اطلاعات خود را برای پیشگیری، کشف یا اثبات جرم و همچنین شناسایی مرتکب، در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار می‌دهند و به این دلیل در معرض تهدید و اقدامات انتقام‌جویانه قرار می‌گیرند، اقدام نماید."
محمدرضا علیمرادی دبیر و عضو اصلی و حقوقی هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران از ظرفیت های موجود در قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت وآیین نامه اجرایی آن خبر داد و گفت طبق ماده واحده : " تمام وزارتخانه ها ، شرکت ها، مؤسسات و سازمان های دولتی ، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، همچنین نیروهای مسلح (نظامی و انتظامی) مکلفند بنا به در خواست کارکنان خود در زمان حیات و یا وراث درجه اول آنان پس از فوت در دعواهایی که از انجام وظیفه آنان ناشی می شود یا به نحوی با وظایف ایشان مرتبط است با استفاده از کارشناسان حقوقی شاغل، به آنان خدمات حقوقی ارائه کنند. و لیکن طبق تبصره 1 : "مقررات این قانون شامل کارکنانی که دستگاه های دولتی از آنان شاکی باشند نخواهد شد."وی در ادامه افزود طبق مقررات منظور از"مراجع رسیدگی کننده" در این آیین‌نامه، کلیه دادگاه های عمومی، انقلاب، نظامی، تجدید نظر، دیوان عالی کشور ، دادسراها ، دیوان عدالت اداری ، دیوان محاسبات کشور و هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری در مواردی که شاکی، دستگاه متبوع مستخدم نباشد ، می‌باشد.و " کلیه کارکنان نیروهای مسلح (نظامی و انتظامی )-به تشخیص سازمان متبوع- و نیز مستخدمان رسمی، ثابت و پیمانی وزارتخانه‌ها، مؤسسات ، سازمان ها و شرکت های دولتی و سایر دستگاه های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکرنام است در رابطه با دعاوی و شکایات مطروح در مراجع رسیدگی کننده که از انجام وظیفه اداری آنان ناشی می‌شود یا به نحوی با وظایف ایشان مرتبط است مشمول حمایت قضایی و حقوقی موضوع این آیین‌نامه می‌باشند. وی همچنین اضافه نمود " کارکنان بازنشسته، از کار افتاده و متوفی نیز در ارتباط با دعاوی و شکایات یاد شده در زمان اشتغال مشمول حمایت قضایی و حقوقی می‌گردند و در مورد کارکنان متوفی تقاضای یکی از وراث درجه اول برای حمایت قضایی و حقوقی کافی است."
وی خاطر نشان کرد به موجب ماده 96 قانون مدیریت خدمات کشوری " کارمندان دستگاه های اجرائی مکلف می‌باشند در حدود قوانین و مقررات، احکام و اوامر رؤسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت نمایند، اگر کارمندان حکم یا امر مقام مافوق را برخلاف قوانین و مقررات اداری تشخیص دهند، مکلفند کتباً مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهند. در صورتی که بعد از این اطلاع، مقام مافوق کتباً اجراء دستور خود را تأیید کرد، کارمندان مکلف به اجراء دستور صادره خواهند بود و از این حیث مسؤولیتی متوجه کارمندان نخواهد بود و پاسخگویی با مقام دستوردهنده می‌باشد.
محمدرضا علیمرادی به عنوان مدرس دوره فوق اولویت اول و هدف اصلی دفتر هماهنگی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداریکارمندان وزارت نیرو از تعیین سرفصل های مصوب ابلاغی و برگزاری دوره های آموزشی کاربردی و ضمن خدمت کارمندان وزارت نیرو را حفظ، جذب و نگهداشت کارمندان دولت به عنوان سرمایه ها و منابع انسانی با ارزش برشمرد و یاد آور شد طبق آمار موجود در سوابق بخش عمده‌ای از تخلفات اداری ارتکابی توسط کارمندان ناشی از حجم انبوه امور محوله و قصور و کم توجهی آنان بوده و نقض عمدی قوانین و مقررات و سوء نیت در اعمال ارتکابی کمتر مشاهده می گردد و به همین جهت می توان ادعا کرد تعداد قابل توجهی از این تخلفات با آموزش های بدو ورود و ضمن خدمت کارمندان دولت قابل پیشگیری و پیش‌بینی است و ارتقاء سطح آگاهی های عمومی حقوقی ، کارگاه های آموزشی و نظارت بر عملکرد آنها را یکی از مهمترین عوامل موثر در کاهش وقوع تخلف اعلام کرد.
وی در خاتمه از مسولان و متولیان برگزاری اولین دوره آموزشی در شرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری تشکر نموده و حضور مدیرعامل ، اعضای هیئت مدیره ، معاونین ، مدیران ، روسای امور منابع آب شهرستان های استان و کلیه کارمندان در دوره فوق را حاکی از اهتمام ویژه به امر آموزش دانست و گفت ان شاءالله در آینده شاهد تسهیل در روند انجام تکالیف مقرر قانونی، ارتقاء سلامت نظام اداری ، پیشرفت و تکامل عملی در تکریم ارباب رجوع و نیل به اهداف عالیه و سیاست های ابلاغی خواهیم بود.
